المركز الموريتاني للدراسات يصدر دليلاً شاملاً للنصوص القانونية المنظمة للجماعات المحلية

أعلن المركز الموريتاني للدراسات (CMERS) عن إصدار جديد يحمل عنوان “دليل النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بالجماعات المحلية في موريتانيا”، في خطوة تهدف إلى تسهيل الولوج إلى الترسانة القانونية المؤطرة لعمل البلديات وتعزيز فهمها لدى مختلف الفاعلين.
ويتمثل هذا الدليل في عمل علمي ومنهجي يجمع ويُرتب ويُترجم ويُحيّن كافة النصوص القانونية والتنظيمية ذات الصلة بالجماعات المحلية، حيث تم تبويبه وفق تدرج قوة النص القانوني وتاريخ صدوره، بما يتيح سهولة الوصول إليه والاستفادة منه من طرف المهتمين، سواء كانوا باحثين أو منتخبين محليين أو إداريين أو فاعلين في مجال التنمية.
وأوضح المركز أن هذا الإصدار يأتي في سياق دعم جهود التنمية المحلية وترسيخ اللامركزية، باعتبار أن الإطار القانوني يشكل الأساس النظري لأي إصلاح أو تطوير في هذا المجال. وأشار إلى أن موريتانيا حققت خلال السنوات الماضية تراكمًا مهمًا في بناء منظومة قانونية متكاملة تدعم اللامركزية وتسعى إلى تحقيق تنمية محلية فعالة.
وفي المقابل، نبه المركز إلى أن غياب هذه النصوص أو صعوبة الوصول إليها ظل يشكل عائقًا أمام تحقيق الأهداف المنشودة، وهو ما يسعى هذا الدليل إلى تجاوزه من خلال تقديم محتوى منقح ومرتب يسد هذا الفراغ.
وأعرب القائمون على الإصدار عن أملهم في أن يسهم هذا العمل في تعزيز الوعي القانوني لدى المعنيين، وأن يشكل خطوة عملية نحو تحقيق الأهداف الوطنية المرتبطة بالحكامة المحلية والتنمية المستدامة.