اتحاد تجار الهواتف يعلن تسوية ملف الجمركة وتخفيض الرسوم
أعلن اتحاد تجار أسواق الهواتف عن تشكيل لجنة مشتركة تجمعه مع المديرية العامة للجمارك، تتولى متابعة الإشكالات العالقة والعمل على إيجاد حلول فورية لأي أعطال أو صعوبات تقنية قد تواجه المنصة الرقمية الخاصة بجمركة الهواتف.
وخلال مؤتمر صحفي عقد مساء السبت، ثمّن رئيس الاتحاد عبد القادر ولد الشيخ قرار الجمارك القاضي باعتماد المخزون الحالي في الأسواق واعتباره “مجمركاً” وفق النظام السابق، مع إنشاء لجنة فنية تتكفل بتسوية وضعيته القانونية بشكل نهائي.
وأوضح ولد الشيخ أن المنصة الرقمية الجديدة تعتمد معايير تقنية صارمة لا تسمح بالحلول التقليدية أو التدخلات اليدوية، وهو ما استدعى اعتماد إجراءات استثنائية لمعالجة وضعية المخزون الحالي وضمان إدماجه بسلاسة في النظام الرقمي.
كما كشف عن توصل الاتحاد والتجار إلى تفاهمات مع السلطات العمومية، أسفرت عن تخفيض الرسوم الجمركية وتبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالجمركة، مؤكداً أن هذه الخطوة جاءت استجابة لمطالب حراك مهني وشبابي واسع.
وبيّن أن الهدف الرئيسي من هذه المطالب كان تحقيق توازن بين قيمة الضرائب والقدرة المالية للموردين، مع مراعاة الظروف المعيشية، مشدداً على أن الالتزام الضريبي واجب، لكن ينبغي أن يكون في حدود معقولة تدعم استمرارية النشاط التجاري.
وأكد رئيس الاتحاد أن النظام الجديد يقوم على الشفافية والدقة والامتثال للقانون، مضيفاً أنه لم يعد هناك مجال لتهريب الهواتف، في ظل انخفاض الرسوم وتبسيط الإجراءات، بعد أن كانت تعرف تعقيدات كبيرة في السابق.
ودعا ولد الشيخ المستهلكين إلى التأكد من الوضعية الجمركية لأي هاتف قبل شرائه، محملاً التجار المسؤولية الكاملة عن قانونية بضائعهم، ومؤكداً أن تخفيض الرسوم جاء لصالح العاملين في القطاع، وليس من العدل تحميل المواطن هذا العبء.
وفي ختام تصريحه، عبّر عن شكره لرئيس الجمهورية محمد ولد الغزواني على اهتمامه بالملف وتوجيهه للجهات المعنية بإيجاد حلول له، كما أشاد بدور رئيس حزب “الإنصاف” محمد ولد بلال، وبمساندة الأحزاب والجهات التي دعمت مطالب التجار.
