الوزاري: انتقلنا من “النشأة الحذرة” إلى “النضج والتسارع في النمو

الجنوبية/نواكشوط – أكد مجلس الوزراء أن الاقتصاد الوطني، وخاصة القطاع الصناعي، دخل مرحلة نوعية جديدة، منتقلاً من طور “النشأة الحذرة” إلى “النضج والتسارع في النمو”، وفق ما أبرزته نتائج النسخة الثالثة من معرض “إكسبو صنع في موريتانيا”. وأوضح البيان أن هذا التحول لم يعد مجرد مؤشرات ظرفية، بل يعكس مساراً هيكلياً متصاعداً، حيث بات التصنيع المحلي أكثر حضوراً وقدرة على تقليل الارتهان للخارج، في تجسيد عملي لرؤية رئيس الجمهورية الرامية إلى تحقيق السيادة الاقتصادية، وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية واندماجها في الدورة الاقتصادية.

واجتمع مجلس الوزراء اليوم الأربعاء 29 أبريل 2026، تحت رئاسة فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، حيث درس وصادق على جملة من مشاريع القوانين والمراسيم، من أبرزها مشروع قانون يتعلق بالشاطئ، يهدف إلى تعزيز التسيير المندمج والمستديم للشريط الساحلي، وتحديد قواعد تهيئته وحمايته وتسييره.

كما صادق المجلس على عدة مشاريع مراسيم شملت تعيين رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لعمليات الطوارئ في مجال الصحة العمومية (ملاذ)، وأعضاء مجالس إدارة كل من مدرسة الصحة العمومية في النعمة ومركز استطباب أطار.

وفي المجال الاقتصادي، أقر المجلس مشروع مرسوم يحدد آليات تطبيق القانون المنظم للنشاط الصناعي، بما يعزز شفافية الإجراءات الإدارية، ويضمن مطابقة الوحدات الصناعية للمعايير، ويرفع من تنافسية القطاع ويحسن حماية المستهلك والبيئة.

وفي قطاع المعادن، صادق المجلس على منح وتوسعة عدد من رخص الاستغلال لصالح شركات وطنية ودولية، في إطار سياسة تثمين الموارد المعدنية، وتعزيز مساهمة القطاع الاستخراجي في الاقتصاد الوطني، وتشجيع الاستثمار في مجالات البحث والاستكشاف.

وقدم عدد من الوزراء بيانات أمام المجلس، شملت عرضاً حول الوضع الدولي، والحالة العامة في الداخل، إضافة إلى برنامج تعزيز الحضور الميداني لقطاع الشؤون الإسلامية، الذي يهدف إلى عصرنة القطاع وتفعيل دوره في نشر الخطاب الوسطي وتعزيز التنمية البشرية.

كما استعرض وزير المعادن والصناعة حصيلة النسخة الثالثة من معرض “إكسبو صنع في موريتانيا”، مؤكداً أنها شكلت محطة فارقة في مسار التصنيع الوطني، ومؤشراً واضحاً على الديناميكية الجديدة التي يشهدها الاقتصاد الوطني.