النيابة العامة تحيل 16 متهماً في “ملف الطاولات المدرسية” إلى قطب التحقيق وتقرر حفظ الدعوى عن سبعة آخرين
نواكشوط – أحالت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية، اليوم الاثنين، 16 مشتبهاً بهم في ما يُعرف بملف “الطاولات المدرسية” إلى قطب التحقيق المختص في جرائم الفساد، مع طلب إيداعهم السجن، وذلك بعد توجيه تهم تتعلق بتجاوزات في صفقة عمومية بقطاع التعليم.
ووجهت النيابة تهماً إلى كل من إدريس عمر كي، كابر أحمد طالب، ومحمد محمود محمد لغظف بتاح، تتعلق بـ”التأشير على صفقة عمومية وإبرامها بما يخالف الأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض منح امتيازات غير مبررة والحصول عليها”.
كما وجهت تهماً إلى يحيى عبد الرحمن العربي، الشيخ سيسوكو، محمدي محمد الحاج، زين العابدين سيدي، أحمد ولد سيد أحمد، وعبدي ولد جدو، تتعلق بـ”مراجعة وتحيين الصفقة بشكل مخالف للنظم المعمول بها”.
وشملت لائحة الاتهام أيضاً كلاً من عبد الرحمن أحمد سالم، أحمد بوزربه، محمد عبد الرحمن حمني، عبو صو، الكحله سيدي اكجيل، وهاوا يورو جا، بتهمة “المشاركة في هذه الأفعال”.
كما وجهت النيابة تهمة “أخذ منفعة غير مستحقة مقابل منح صفقة عمومية” إلى إدريس عمر كي، يحيى عبد الرحمن العربي، أحمد بوزربه، وعبو صو، فيما اتُهم إبراهيم ولد بني، وهو المورد، بـ”تقديم منفعة غير مستحقة لموظفين عموميين للحصول على صفقة، والتأثير على نوعية المواد، والإضرار بالمصالح الاقتصادية للدولة، والتزوير واستعمال المزور”.
وفي المقابل، قررت النيابة حفظ الدعوى دون متابعة بحق سبعة من المشمولين في الملف، لعدم ثبوت ما يستدعي توجيه اتهام لهم، وهم:
عالي المختار أكريكد – المدير الجهوي للتعليم بولاية الترارزة
صفية بنت بمبا بن محمادي – مديرة التعليم الأساسي
محمد الكوري ولد لحسن – مسدد الوزارة سابقًا
بوحمادي – رئيس مصلحة بالإدارة المالية
الشيخ عمار صمبا – رئيس قسم بالإدارة المالية
محمد سالم هيين – المراقب المالي السابق
المهندس عالي – من مكتب “خبرو”
وكانت شرطة الجرائم الاقتصادية قد استدعت في منتصف أغسطس الماضي عدداً من مسؤولي وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، ضمن التحقيقات التي شملت نحو 25 شخصاً، قبل أن يُحال 16 منهم إلى القضاء وتُحفظ ملفات الآخرين.
يذكر أن مجلس الوزراء كان قد أقال في الثاني من سبتمبر الماضي عدداً من مسؤولي وزارة التهذيب الوطني على خلفية نتائج التفتيش المتعلقة بالصفقة، في وقت يتواصل فيه اهتمام الرأي العام بتطورات القضية.
