تعريف الحد الأدنى للأجور في موريتانيا: ومن يستفيد من زيادات الحكومة الأخيرة؟ال

نظرا لكثرة السائلين عن الحد الأدنى للأجور ومن يستفيد ومن لا يستفيد من إجراءات الحكومة الحالية يسرني ان أوضح ما يلي:
اولا- مفهوم الحد الأدنى للأجور وفلسفته ودوره:
الحد الأدنى للأجر هو: أدنى مستوى قانوني للأجر يُلزم به صاحب العمل، بحيث لا يجوز أن يتقاضى العامل أقل منه مقابل عمله خلال فترة زمنية محددة (ساعة، يوم، شهر). ووفق تعريف منظمة العمل الدولية: “هو الحد الأدنى من الأجر الذي يكفي لتلبية الاحتياجات الأساسية للعامل وأسرته مع مراعاة الظروف الاقتصادية” وفلسفة الحد الأدنى للأجر هو حماية الفئات الضعيفة من الاستغلال. وضمان حدًا أدنى من الكرامة الإنسانية
يقلل الفوارق الكبيرة في الدخل ورفع الحد الأدنى للأجور يمكن أن يزيد القدرة الشرائية ويحفّز الاستهلاك ويدعم النمو الاقتصادي
والحد الأدنى للأجر يعكس توازنًا بين: الحكومة (التشريع)
النقابات العمالية (الدفاع عن العمال) وأرباب العمل (القدرة الاقتصادية) لذلك ينبغي ان يُحدد عبر مفاوضات جماعية
أو لجان ثلاثية.
يلحظ أن الحد الأدنى للأجور مازال هزيلا في بلادنا لا يوفر أبرز وظائفه، وهي توفير أساسيات الحياة للعامل، وذلك رغم الزيادات الأخيرة.
كما يلحظ أن الاستفادة منه لا تشمل العمال الذين كانوا يتقاضون رواتب أعلى منه، لذلك لا يستفيد من زيادته المدرسون والممرضون، و لا ارتباط بين زيادة الحد الأدنى للأجور والراتب القاعدي للموظف.
ثانيا من يستفيد من إجراءات الحكومة الحالية:
– قائمة المسجلين في السجل الاجتماعي بمبلغ 30000
– الذين يتقاضون اقل من 50000 أوقية قديمة كراتب إجمالي، ينتقلون من 45000. بزيادة نحو 12%.
– الذين تقل رواتبهم الإجمالية الصافية عن 130000 أوقية قديمة يستفيدون من 45000 أوقية قديمة مرة واحدة هذه السنة.
وهذه يستفيد منها العقدويون لأنهم يتقاضون اقل من ذلك المبلغ المحدد عادة.
– المتعاقدون ب 30000 قديمة هذه السنة.