رئيس حزب “تواصل” يقود جولة ميدانية إلى الشامي ونواذيبو ويشخّص التحديات المعيشية والتنموية

أدى رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)،  حمادي ولد سيدي المختار، خلال اليومين الماضيين، زيارة ميدانية شملت مدينتي الشامي ونواذيبو، رفقة عدد من نواب الحزب، وذلك في إطار تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين ومتابعة أوضاعهم المعيشية والتنموية.

واستهل رئيس الحزب زيارته بمدينة الشامي، حيث أشرف على لقاء جماهيري حضره مناضلو الحزب وجمع من سكان المدينة، ناقش خلاله القضايا المرتبطة بالتنمية والظروف المعيشية، مؤكداً حرص الحزب على الإنصات لانشغالات المواطنين والدفاع عن مطالبهم المشروعة. كما عقد اجتماعاً مع الفاعلين المحليين وممثلي النقابات، خُصص لبحث تحديات التشغيل والخدمات الأساسية وظروف العمل، معبّراً عن التزام الحزب بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للساكنة.

وفي السياق ذاته، قام النواب المرافقون بزيارة ميدانية للمنقبين، اطلعوا خلالها على ظروف عملهم ومعيشتهم، واستمعوا لمطالبهم المتعلقة بالتأطير والسلامة وتحسين الأوضاع، مؤكدين نقل هذه الانشغالات والدفاع عنها في مختلف المنابر.

وانتقل وفد الحزب بعد ذلك إلى مدينة نواذيبو، حيث ترأس رئيس الحزب مهرجاناً شعبياً خُصص لتشخيص الوضع التنموي للمدينة وتسليط الضوء على التحديات التي تواجهها، رغم ما تزخر به من ثروات طبيعية وبحرية. وأكد أن الفساد وسوء التسيير حالا دون استفادة السكان من موارد المدينة، متسائلاً عن مآل عائدات صادرات الأسماك التي بلغت نحو 800 مليون دولار خلال عام 2025، دون أن ينعكس ذلك على الخدمات والبنى التحتية.

ودعا رئيس الحزب إلى إعطاء الصيادين التقليديين الأولوية، وتنظيم فترات الصيد وفق معايير عادلة، محذراً من تجاوزات التوقيف البيولوجي وما يترتب عليها من مخاطر بيئية واقتصادية. كما طالب بتحويل مشاريع المياه والكهرباء من مجرد إعلانات إلى خدمات فعلية، وشدد على إنصاف عمال الجَرنالية وحماية الفئات الهشة وضمان حقوقها.

وفي إطار الزيارة، قام نواب الحزب بزيارة المستشفى الجهوي في نواذيبو، حيث اطلعوا على مستوى الخدمات الصحية، وسجلوا ملاحظات تتعلق بالتجهيزات والطاقم وظروف الاستقبال، مؤكدين متابعة هذه الملفات بما يضمن حق المواطنين في صحة لائقة.

وتندرج هذه الجولة ضمن برنامج الدخول السياسي لحزب تواصل، الهادف إلى تعزيز القرب من المواطنين، وتشخيص الاختلالات التنموية والاجتماعية، والدفاع عن قضايا العمال والصيادين والمنقبين عبر الوسائل السياسية والمؤسسية المتاحة.