إحالة مشمولين في تقارير محكمة الحسابات إلى القضاء وإنهاء مهام عدد من المسؤولين
نواكشوط – أفادت مصادر مطلعة أن السلطات الموريتانية قررت إحالة جميع الأشخاص الذين شملتهم ملفات محكمة الحسابات إلى القضاء، وذلك في إطار متابعة التقارير الأخيرة الصادرة عن المحكمة.
كما قررت الحكومة إنهاء مهام المسؤولين الذين وردت أسماؤهم في تلك التقارير، من بينهم نحو 20 شخصية تتقلد حالياً وظائف سامية في الدولة.
وبحسب المصادر نفسها، فقد اعتمدت السلطات لائحة قدمتها محكمة الحسابات تضم 30 شخصاً، من بينهم 10 لا يشغلون مناصب حالياً.
وتأتي هذه الإجراءات في سياق حملة تهدف إلى تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، عبر تفعيل توصيات محكمة الحسابات ومساءلة المسؤولين عن أي خروقات مالية أو إدارية تم رصدها.
