نقابة القابلات تستنكر طرد قابلات من مستشفى حمد وتحمّل الإدارة مسؤولية أي تدهور في الخدمات

أعربت النقابة الموريتانية للقابلات عن استنكارها الشديد لما وصفته بـ«التصرف غير المسؤول» المتمثل في طرد عدد من القابلات العاملات في مستشفى حمد، ومنعهن من دخول مكان عملهن، اليوم الجمعة 28 أغسطس 2026.

وقالت النقابة، في بيان صادر عن مكتبها التنفيذي، إن منع القابلات من دخول المستشفى ومزاولة مهامهن يمثل «إجراءً تعسفياً وباطلاً قانوناً»، معتبرة أنه ينتهك كرامة الكوادر الطبية وحقوقها الأساسية، ويزيد من تعقيد وضع كان من المفترض أن تتم معالجته عبر الحوار والمسؤولية.

وأكدت النقابة رفضها القاطع لطرد القابلات من مكان عملهن ومنعهن من أداء مهامهن، معتبرة أن هذا التصرف «طرد تعسفي لا يتماشى مع النصوص القانونية».

وحملت النقابة إدارة المستشفى المسؤولية الكاملة عن أي تدهور قد يطرأ على الخدمات الصحية أو أي مخاطر قد تهدد سلامة المرضى والأمهات، نتيجة القرار المتخذ بحق القابلات.

كما أعلنت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام ما وصفته بـ«التعنت الإداري»، مؤكدة عزمها استخدام «كافة الوسائل المتاحة قانونياً وشعبياً» من أجل وضع حد لما اعتبرته تجاوزاً، وإعادة الاعتبار الفوري للقابلات.

وختمت النقابة بيانها بالتأكيد على تمسكها بحقوق القابلات ورفضها لأي إجراءات من شأنها المساس بكرامتهن أو تعطيلهن عن أداء مهامهن المهنية.