منظمة الشفافية الشاملة تُدين اختطاف رئيسها وتطالب بالإفراج الفوري عنه وفتح تحقيق مستقل
عبّرت فيه عن استغرابها الشديد وإدانتها القاطعة لما وصفته باختطاف رئيسها في ساعة متأخرة من الليل، من طرف عناصر شرطة بزي مدني، اقتحموا منزله دون إبراز أي تفويض قانوني، واقتادوه إلى جهة مجهولة في عملية اعتبرتها تعسفية وغير قانونية.
وأكدت المنظمة أن ما تعرّض له رئيسها يُمثل انتهاكًا خطيرًا لحقوق المواطن وحرياته الأساسية، واستخفافًا بسيادة القانون، مشددة على أن أنشطتها في كشف ممارسات الفساد وتعبئة الرأي العام لمناهضته تندرج ضمن صلاحياتها القانونية، انسجامًا مع مقتضيات القانون التوجيهي لمحاربة الفساد رقم 040-2016، ولا سيما المادتين 6 و7 منه، إضافة إلى القانون رقم 023-2025.
وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيسها، وفتح تحقيق جدي ومستقل في ملابسات وظروف اعتقاله، مع تحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عن ذلك.
وفي سياق متصل، أوضحت المنظمة أن حجم المبالغ التي تم اقتطاعها للوسطاء من تمويل مختبر الشرطة يثير الشكوك حول شفافية منح الصفقة، ويعزز فرضية وجود شبهة رشوة، وهو ما دفعها إلى فتح تحقيق توصلت خلاله إلى معلومات شبه مكتملة، نُشر بعضها في تقرير سابق، على أن يُنشر ما تبقى وفق تطورات الملف.
كما انتقدت المنظمة ما وصفته بتصرفات بعض الجهات الرسمية الساعية إلى عرقلة دور المجتمع المدني في محاربة الفساد واستغلال النفوذ، معتبرة ذلك مناقضًا للتوجه الرسمي والشعبي الداعي إلى تعزيز الشفافية.
وجددت منظمة الشفافية الشاملة تأكيدها على مواصلة عملها في كشف الفساد بمهنية وحزم وروح تشاركية مسؤولة، بالتعاون مع الجهات الحكومية المختصة وكافة الفاعلين المدنيين، داعية الرأي العام الوطني والهيئات والمنظمات المدنية إلى التضامن مع رئيسها، دفاعًا عن سيادة القانون وحماية لدور المجتمع المدني.
