فريق “تواصل” البرلماني يندد بما وصفه بالتضييق على النواب ويؤكد تحفّظاته على تعديلات النظام الداخلي

قال رئيس الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، النائب يحيى أبو بكر، إن فريقه كان الصوت المعارض الوحيد داخل اللجنة البرلمانية المكلفة بمراجعة النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مؤكدًا أن الحزب سجّل تحفظات جوهرية على عدد من التعديلات التي اعتبرها تمس صلاحيات النواب وحرياتهم الدستورية.

وفي تصريح للرأي العام، أوضح النائب أن اللجنة التي شُكلت منذ ثمانية أشهر مثّلت فيها جميع الفرق البرلمانية، وقد انخرط فيها فريق تواصل إلى جانب فريق حزب معارض آخر، سعياً لتحسين بيئة العمل البرلماني وتمكين النواب من أداء مهامهم بشكل فعّال.

وأنا ولد أبو بكر إلى أن فريقه رفض بشدة ما وصفه بـالتضييق والاستهداف الممارس ضد النائب، مما أدى إلى تعطيل اجتماعات اللجنة عدة مرات بفعل الاعتراضات المتكررة، رغم الدخول في جولات تفاوضية متتالية أسفرت عن بعض التعديلات الإيجابية.

ومن أبرز تلك التعديلات – حسب قوله – خفض الحد الأدنى لتقديم طلب تشكيل لجنة تحقيق إلى 12 نائبًا بدل 20، وهو ما اعتبره الفريق مكسبًا مهمًا، وإن كان لا يفي بطموحهم في ضمان التوازن بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي ما يتعلق بنظام العقوبات، أكد رئيس الفريق أن “تواصل” خاض مفاوضات مطوّلة بشأن بند عقوبة الطرد، وسعى لإلغائه تمامًا، إلا أن اقتراحه لم يُعتمد، كما لم يُعتمد مقترح الطرف الآخر، وانتهى التعديل بربط العقوبة بحالات السب أو الشتم التي تُصنّف قانونيًا كتعدٍّ على الغير، لا مجرد إبداء رأي.

كما شدد ولد أبو بكر على أن فريقه مثّل نفسه فقط داخل اللجنة، إلا أنه – بدافع المسؤولية – كان يعبّر عن ملاحظات تمثل رؤية أوسع للمعارضة. وعبّر في ختام تصريحه عن أسفه لما وصفه بـالإساءات الفردية التي صدرت عن نائبين بحق فريقه وحزبه، معتبرًا أنها لا تمثل إلا أصحابها.