مفوضية الأمن الغذائي تطلق تدخلات اجتماعية واسعة لصالح أكثر من 107 آلاف أسرة في جميع ولايات الوطن
أطلقت مفوضية الأمن الغذائي، اليوم السبت، من مقاطعة اطويل بولاية الحوض الغربي، حزمة من التدخلات الاجتماعية الكبرى لصالح المواطنين الأكثر هشاشة في عموم البلاد، وذلك بإشراف معالي مفوضة الأمن الغذائي، السيدة فاطمة بنت خطري، في إطار تنفيذ الخطة الوطنية للاستجابة للوضعية الغذائية لسنة 2025.
وتتضمن هذه التدخلات توزيع مساعدات غذائية مجانية وتحويلات نقدية، إضافة إلى دعم القوة الشرائية من خلال بنوك الحبوب المدعومة، حيث سيستفيد من هذه الحزمة 107573 أسرة موزعة على كافة الولايات.
وبحسب معطيات المفوضية، فإن 73564 أسرة ستستفيد من التوزيعات الغذائية المجانية التي تشمل نحو 4781 طنا من المواد الغذائية الأساسية كالدقيق وزيت الطهي والمعجونات، في حين ستستفيد 24009 أسرة من تحويلات نقدية شهرية لمدة أربعة أشهر، بغلاف مالي بلغ 2.774.202.000 أوقية قديمة، وذلك بناءً على قاعدة بيانات السجل الاجتماعي.
وتشمل التدخلات أيضًا توزيعًا غذائيًا خاصًا لصالح 10 آلاف من النساء الحوامل والمرضعات، تم اختيارهُن استنادًا إلى سجلات المتابعة الصحية في المراكز الطبية، حيث ستوزع المفوضية عليهن 550 طنًا من المواد الغذائية.
وفي إطار دعم القوة الشرائية، تم فتح وتزويد 2526 بنكًا للحبوب بـ12630 طنًا من المواد الأساسية، تُباع بأسعار مدعومة للفئات الأكثر هشاشة، تحت إشراف لجان قروية مختارة محليًا وبتنسيق مع السلطات الإدارية.
وأكدت معالي المفوضة، في كلمتها بالمناسبة، أن هذه التدخلات تأتي تنفيذًا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، ضمن برنامجه “طموحي للوطن”، الرامي إلى الاستجابة السريعة والدقيقة لاحتياجات المواطنين، خصوصًا خلال فترة الشح، وتعزيز الأمن الغذائي وصمود الفئات الهشة.
كما دعت المواطنين إلى التوجه نحو الزراعة باعتبارها السبيل الأمثل لتحقيق الأمن الغذائي، مشددة على أن الحكومة ستواصل الوقوف إلى جانب المواطنين في جميع الأوقات.
من جانبه، رحب عمدة بلدية اطويل، السيد لمان ولد المصطفى اعبيدي، بالمفوضة والوفد المرافق، مثمنًا تدخلات المفوضية، ومشيدًا بانعكاسها الإيجابي على حياة المواطنين في ظل الظروف الصعبة التي تعانيها المقاطعة.
وحضر إطلاق هذه التدخلات والي الحوض الغربي السيد أحمدا ممدو كلي، إلى جانب السلطات الإدارية، والمنتخبين المحليين، وعدد من مسؤولي المفوضية والأجهزة الأمنية في الولاية.
