تواصل يصدر بيانا حول تعميم وزارة المالية المتعلق بمقدمي خدمات.
أصدر الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) بيانًا اليوم، عبّر فيه عن موقفه من التعميم الصادر عن وزارة المالية والمتعلق بوضعية مقدمي الخدمات وإنهاء خدماتهم.
وقال الحزب إنه تابع الملف عن كثب، من خلال التواصل مع مجموعات من مقدمي الخدمات والاطلاع على أوضاعهم ووثائق من عقودهم، إضافةً إلى تكليف النائبين أزعورة بيديه وإسلك أبهاه بعقد لقاء مع الأمين العام لوزارة المالية الذي أصدر التعميم.
وأكد فريق تواصل في بيانه أنه يقف “بحزم ضد فصل أي موظف يقدم خدمة فعلية”، داعيًا إلى ترسيمهم فورًا وتمكينهم من كامل حقوقهم القانونية والمهنية.
وفي المقابل، طالب الحزب بـ تسريح كل موظف لا يؤدي خدمة فعلية، مع محاسبة الجهات أو الأشخاص الذين يتسترون على هذا الخلل باعتباره هدرًا للمال العام وتعطيلاً لمصالح المواطنين.
كما دعا البيان إلى فتح باب الاكتتاب بشكل شفاف وسريع، على أساس معايير واضحة تعتمد الكفاءة وتضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين.
وختم الفريق البرلماني لحزب تواصل بأن “إصلاح الإدارة يبدأ من احترام حقوق العاملين ومحاربة التلاعب، وفرض قواعد العدالة على الجميع دون استثناء”.
