تواصل” تدعو إلى محاسبة المتورطين في اختلالات تقرير محكمة الحسابات وتتهم النظام بالفشل في محاربة الفساد

انتقد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية “تواصل” ما وصفه بـ“الاختلالات الجسيمة والتجاوزات الخطيرة” التي كشف عنها تقرير محكمة الحسابات حول الفترة 2022–2023، معتبراً أن ما ورد فيه يمثل “دليلاً إضافياً” على تفشي الفساد وسوء الحوكمة في مؤسسات الدولة.

وقال الحزب في بيان أصدرته الأمانة الوطنية للإعلام والاتصال إن التقرير، رغم صدوره المتأخر، كشف عن “واقع خطير من العبث بالمال العام وضعف آليات الرقابة والتدبير”، داعياً السلطات إلى تحمل كامل المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الممتلكات العامة.

وطالب الحزب بـفتح متابعات قضائية شفافة حول جميع الاختلالات الواردة في التقرير، وتحديد المسؤوليات الفردية للمتورطين واسترداد الأموال المنهوبة، “بدلاً من تعليق القضايا على شماعة المجهول لتسهيل إفلات الفاسدين من العقاب”.

كما دعا “تواصل” الجمعية الوطنية إلى تفعيل دورها الرقابي ومساءلة الحكومة بشأن ما ورد في التقرير، بدل ما وصفه بـ“الدفاع بالباطل ومحاولات تضليل الرأي العام”، مطالباً في الوقت نفسه القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بتوحيد الجهود لجعل محاربة الفساد “أولوية وطنية جامعة”.

وشدد الحزب على ضرورة تمكين محكمة الحسابات من ممارسة صلاحياتها القانونية كاملة، وإنزال العقوبات بحق من يثبت تورطهم في مخالفات مالية وإدارية، معتبراً أن الاكتفاء بإصدار التقارير دون متابعة قضائية “يفرغ مهامها من مضمونها”.

وختم “تواصل” بيانه بالتأكيد على أن “أي تهاون من قبل السلطة في معاقبة المفسدين يشكل تفريطاً جسيماً في المسؤولية وتشجيعاً على المزيد من الفساد، وتهديداً للاستقرار والسلم المجتمعي”، داعياً إلى ترسيخ قيم الشفافية والمساءلة من أجل بناء “دولة المواطنة والعدالة والمساواة”.