تلويح رئيس اللجنة الإعلامية ل “حقوق الإنسان” بالاستقالة بعد تلقيه تهديدًا بالسجن

#موقع_الجنوبية- أعلن رئيس اللجنة الإعلامية للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عالي محمد ولد أبنو، أنه سيعلن استقالته من منصبه فور نشر التقرير العام للجنة الإعلامية للسنوات 2022–2023، 2023–2024، و2024–2025، وقبل انتهاء مأموريته الحالية، وذلك عقب ما وصفه بتعرضه لتهديد مباشر بالسجن من طرف مسؤول سامٍ في الدولة “يحمل امتيازات وزير”.

وأوضح ولد أبنو، في بيان وجّهه إلى الرأي العام، أن التهديد جاء على خلفية بيانات أصدرها تتعلق بالوضعية الحقوقية في البلاد، مشيرًا إلى أن المسؤول المذكور وصف تلك البيانات بأنها “لاذعة”، واعتبر أنه “لم يكن عليه إصدارها”.

وأضاف أن التهديدات تنوعت بين الصريحة والمبطّنة، وتضمنت عبارات تحمل طابع الترهيب والوعيد، في ما اعتبره “سلوكًا لا يليق بالمنظومة الحقوقية ولا بالنهج الديمقراطي الذي تطمح البلاد إلى ترسيخه”.

وأكد رئيس اللجنة الإعلامية أنه “لا يخاف السجن ولا التضييق ولا التهديد”، معتبرًا أن ما تعرض له يمثل “انتهاكًا صارخًا لحرية التعبير ولحق المسؤول العمومي في أداء واجبه دون ابتزاز أو ترهيب”.

وأشار ولد أبنو إلى أن الضغوط التي مورست عليه، بما في ذلك منعه من استلام مستحقاته المالية، لن تثنيه عن استكمال التقرير بالتعاون مع مقرر اللجنة مولاي الحسن ولد اسويلم، مؤكدًا تمسكه بالقانون النظامي المنظّم لعمل اللجنة، الذي يمنح أعضاءها حصانة ضد المتابعة أو الاعتقال بسبب آرائهم أو تصويتهم أثناء ممارسة وظائفهم.

واستحضر ولد أبنو مسيرته السابقة، قائلاً إنه سُجن مرتين في عهد الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع وتعرض للاعتقال مرات عدة في عهد الرئيس الأسبق محمد ولد عبد العزيز، مضيفًا أن “الطغاة رحلوا وبقي المبدأ”، وأن “الكلمة الحرة لا تُسجن”.

وختم ولد أبنو بيانه بتوجيه نداء إلى السلطات العليا لحماية حرية الرأي وضمان استقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان “بعيدًا عن الوصاية أو التدخل من أي جهة تنفيذية”، مؤكدًا: “عاشت موريتانيا حرّةً كريمة، وعاشت الكلمةُ حرّةً لا تُرهبها المناصب ولا القيود”.