مضاربات في أسعار قنينة الحرائق بعد فرض السلطات اقتناءها على أصحاب المركبات
أثار قرار السلطات بفرض اقتناء قنينة الحرائق على جميع أصحاب المركبات موجة من المضاربات في الأسواق، حيث شهدت أسعار هذه القنينات ارتفاعاً غير مبرر، تجاوز في بعض الحالات ثلاثة أضعاف السعر الحقيقي، وسط غياب واضح للرقابة.
وأفاد مواطنون وسائقو سيارات بأن بعض الباعة استغلوا القرار الإلزامي لتحقيق أرباح سريعة، مما أدى إلى تزايد التذمر في صفوف المستهلكين، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها الكثيرون.
في المقابل، دعا ناشطون ومراقبون اقتصاديون السلطات إلى التدخل العاجل لضبط السوق، وتحديد سعر موحد لقنينة الحرائق، وضمان توفرها بجودة معتمدة وأسعار معقولة، حتى لا يتحول الإجراء الوقائي إلى عبء إضافي على كاهل المواطنين.
ويأتي القرار الرسمي في إطار تعزيز إجراءات السلامة المرورية، والوقاية من الحوادث- خصوصا بعد نشوب النيران في سيارة الأسبوع الماضي– إلا أن تنفيذه دون مراعاة الجوانب التنظيمية والرقابية خلق فجوة استغلها بعض التجار لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
