تعيينات قضائية جديدة بولاية نواكشوط الجنوبية ضمن حركة واسعة أقرها المجلس الأعلى للقضاء

أقرّ المجلس الأعلى للقضاء، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الاثنين بالقصر الرئاسي برئاسة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الغزواني، جملة من التعيينات والتحويلات القضائية، شملت مختلف درجات السلك القضائي، وذلك في إطار حركة واسعة مست المحاكم والنيابات على عموم التراب الوطني، وكان من بينها تعيينات مهمة على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية.

وتأتي هذه الخطوة بعد استعراض المجلس لحصيلة العمل القضائي لسنة 2025، ومناقشة مدى تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، حيث صادق على قرارات ترمي إلى رفع جودة الأداء القضائي، واعتماد معايير مهنية وشفافة في التعيينات والتحويلات، إلى جانب المصادقة على مدونة مُحيَّنة لأخلاقيات القاضي، وتأكيد دفعة 2022 من القضاة ودمج دفعة جديدة.

تعيينات النيابة العامة بنواكشوط الجنوبية

ضمن تحويلات قضاة النيابة العامة، أقرّ المجلس:

محمد عبد الصمد محمد الأمين وكيلاً للجمهورية في نواكشوط الجنوبية.

أحمد محمد أحمد عبد نائبًا لوكيل الجمهورية بنواكشوط الجنوبية.

محمد سعدنا عبد الودود نائبًا لوكيل الجمهورية بنواكشوط الجنوبية.

تعيينات محكمة ولاية نواكشوط الجنوبية

كما شملت التعيينات القضائية بمحكمة الولاية:

محمد الشيخ جدو رئيسًا للمحكمة الجنائية والمحكمة الجنائية الخاصة بالقصر.

أبي سيد عثمان رئيسًا للغرفة الجزائية.

خطري السيد رئيسًا لغرفة الأحداث.

أحمد محمد سالم المحبوبي رئيسًا للديوان الثاني للتحقيق.

إصلاحات مرتقبة في قطاع العدالة

وأُحيط المجلس علمًا بعزم قطاع العدل الشروع، خلال النصف الأول من العام المقبل، في تنفيذ حزمة إجراءات ذات أولوية، تشمل اكتتاب قضاة وكتاب ضبط، ومراجعة الإطار القانوني للقضاء، وتفعيل المعهد العالي للقضاء، وتحسين البنية التحتية والتجهيزات القضائية، إضافة إلى اعتماد مقاربة شفافة لتدبير المسار المهني للقضاة.

وتُعدّ هذه التعيينات جزءًا من توجه رسمي لتعزيز نجاعة المنظومة القضائية، وتقريب العدالة من المواطن، وترسيخ استقلال القضاء وحسن أدائه، خاصة في الولايات ذات الكثافة السكانية العالية، من بينها ولاية نواكشوط الجنوبية.